وضعیت حقوقی انتقال گیرنده در اموال مشمول شرط حفظ مالکیت
نویسندگان
چکیده
گاهی حق مالکیت مالکان که در هنگام انتقال اموال برای خود ذخیره کرده اند تا در عوض آن به سایر مطالبات و حقوق خود برسند، با حق منتقل الیه باحسن نیت که تمامی معوض را پرداخت کرده است، در تعارض قرار می گیرد. سیستم های مختلف حقوقی برای برتری یکی از دو زیان دیده در معاملات بر دیگری، فلسفۀ خاص خود را دارند. در تحلیل این حقوق، بیشتر آثار اجتماعی و اقتصادی آن مورد نظر قرار می گیرد. مالک برای حفظ حقوق خود شرط ذخیرۀ مالکیت می کند، ثالث عوض را به انتقال گیرنده می پردازد و مورد معامله را به تصرف خود درمی آورد تا از ادعای دیگران در امان باشد. حفظ یکی از این حقوق با بقای دیگری در تعارض آشکار است. در خصوص این موضوع دو دیدگاه متفاوت وجود دارد: دیدگاه نخست از آنِ اصول گراهای سنتی است که به «لایحل مال امرء الّا بطیبه نفس منه» متمسک می شوند و پاسخ قاطعی به بی حقی ثالث باحسن نیت می دهند؛ به هر قیمتی که می خواهد تمام شود. و دیدگاه دوماز آنِ عرف گراهای طرف دار کارآمدی اقتصادی است که تمایل شدیدی به حمایت از ثالث باحسن نیت و چرخش خدمات و پول و بهبود نسبی وضعیت معیشتی مردم دارند. هدف این پژوهش، تبیین فلسفی این تمایلات در تجارت بین الملل و رفع این سوء برداشت است که حمایت از مالک قلع مادۀ نزاع می کند؛ درحالی که درواقع حمایت از مالک اولیه منشأ ایجاد بسیاری از دعاوی و درگیری های فراوان میان انتقال گیرندگان و دیگران است که نمی توان برای آن توجیه اجتماعی و اقتصادی ارائه کرد.
منابع مشابه
وضعیت حقوقی انتقالگیرنده در اموال مشمول شرط حفظ مالکیت
گاهی حق مالکیت مالکان که در هنگام انتقال اموال برای خود ذخیره کردهاند تا در عوض آن به سایر مطالبات و حقوق خود برسند، با حق منتقلالیه باحسننیت که تمامی معوض را پرداخت کرده است، در تعارض قرار میگیرد. سیستمهای مختلف حقوقی برای برتری یکی از دو زیاندیده در معاملات بر دیگری، فلسفۀ خاص خود را دارند. در تحلیل این حقوق، بیشتر آثار اجتماعی و اقتصادی آن مورد نظر قرار میگیرد. مالک برای حفظ حقوق ...
متن کاملبررسی وضعیت حقوقی شرط تأخیر در انتقال مالکیت مبیع در فقه و حقوق ایران
در نظام حقوقی ما بیع و هر عقد معاوضی دیگر متشکل از دو تعهد یا تملیک متقابل است که با هم به وجود میآیند و از لحاظ موقعیت سببی در یک رتبه قرار دارند. بنابه تحلیلی هر یک از این دو تعهد سبب تعهد دیگر است و از دیدگاهی دیگر سببیت تعهدها مفهومی زائد است و بهتر است خود عقد را سبب تعهدات ناشی از آن دانست، با این وجود در نظر اخیر هم پیوستگی و همراهی دو تعهد ضروری است. اما علیرغم این هم رتبه بودن، تقدم ...
متن کاملتحلیل فقهی حقوقی اوصاف و وضعیت شرط تنصیف اموال زوج
از سال 1362، طی دستورالعمل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شرط تملیک مجانی تا نصف اموال زوج به زوجه، در نکاحنامههای رسمی گنجانده شد و قریب به اتفاق زوجها آن را امضاء و قبول میکنند. لیکن از ابتدا در خصوص این نهاد عاریتی که با قالب فقهی وارد نظام حقوق ایران شد به دلایلی مانند مجهول بودن اظهار تردید شد و پارهای آن را باطل اعلام کردند، بدون اینکه دلایل صحت و بطلان آن به خوبی واکاوی و اوصاف آن ...
متن کاملتحلیلی برآثار شرط حفظ مالکیت
قدر متیقن از شرط حفظ مالکیت در معنای عام آن تأخیر انتقال مالکیت است، اما شکل رایج این شرط ـ که بحثهای دکترین و رویه قضایی خارجی عمدتاً بر آن متمرکز است ـ مبتنی بر اثر تأخیری نیست، بلکه کارکرد آن تعلیق تملک مبیع است. در مقابل این شرط، مسیر نظامهای حقوقی مختلف از هم جدا میشود. برخی از کشورها مانند فرانسه این شرط را پذیرفتهاند اما با تفسیر مضیق و سختگیرانه موارد کاربرد آن را محدود کردهاند، در...
متن کاملبررسی وضعیت حقوقی شرط تأخیر در انتقال مالکیت مبیع در فقه و حقوق ایران
در نظام حقوقی ما بیع و هر عقد معاوضی دیگر متشکل از دو تعهد یا تملیک متقابل است که با هم به وجود میآیند و از لحاظ موقعیت سببی در یک رتبه قرار دارند. بنابه تحلیلی هر یک از این دو تعهد سبب تعهد دیگر است و از دیدگاهی دیگر سببیت تعهدها مفهومی زائد است و بهتر است خود عقد را سبب تعهدات ناشی از آن دانست، با این وجود در نظر اخیر هم پیوستگی و همراهی دو تعهد ضروری است. اما علیرغم این هم رتبه بودن، تقدم ...
متن کاملتحلیل فقهی حقوقی اوصاف و وضعیت شرط تنصیف اموال زوج
از سال 1362، طی دستورالعمل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شرط تملیک مجانی تا نصف اموال زوج به زوجه، در نکاح نامه های رسمی گنجانده شد و قریب به اتفاق زوج ها آن را امضاء و قبول می کنند. لیکن از ابتدا در خصوص این نهاد عاریتی که با قالب فقهی وارد نظام حقوق ایران شد به دلایلی مانند مجهول بودن اظهار تردید شد و پاره ای آن را باطل اعلام کردند، بدون این که دلایل صحت و بطلان آن به خوبی واکاوی و اوصاف آن ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
عنوان ژورنال:
فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق)ناشر: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
ISSN 1735-9651
دوره 45
شماره 2 2015
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023